الصناعة

عندما نقف على مسيرة النمو الصناعي في منطقة عسير نجد أن اقتصادها عاش مرحلة من الضعف حتى عام 1390هـ ، حيث اعتمد على الرعي والفلاحة البدائية وشيء من المبادلات التجارية التي طغت عليها سمة المقايضة ، فيما اقتصر الجانب الصناعي على بعض الحرف اليدوية البدائية ، كما خلت أيضاً من مصادر التمويل المالي والبنوك ومؤسسات الصرافة وكانت آنذاك خالية من الطرق المعبدة ، ولم يتجاوز عدد السيارات في أبها عام 1387هـ 13 سيارة لأشخاص معروفين.

وفي سنة 1390هـ بدأ الحال يتغير ودخلت منطقة عسير عصراً جديداً من النمو الاقتصادي بدءاً بتأسيس البنى التحتية فازدهرت على إثرها التجارة ودعمت الزراعة والصناعة وبدأت مؤسسات الإقراض الحكومي الميسر والبنوك التجارية عملها ، وفي فترة وجيزة انتقلت عسير إلى مرحلة الخدمات ، حيث أصبحت خلال أعوام قليلة وبسبب مكانتها السياحية تحتل أعلى مرتبة في مستوى هيكل الخدمات ، إذ قدر في عسير بما يزيد على 42% مقابل 41.4% على مستوى المملكة ، وقد شهد القطاع الصناعي خلال الأعوام الماضية نمواً كبيراً سواءً من حيث الكم أو

النوع أو التقنية المستخدمة في التصنيع ، فالدعم والتشجيع وتوافر العديد من المقومات اللازمة للقطاع الصناعي في المنطقة ساعد على توطين تلك المصانع المرخصة خلال فترة وجيزة تقارب عقدين من الزمن وبتمويل إجمالي قدره مليار وسبعمائة وثمانية عشر مليون ريال.

وحدث ازدياد مضطرد في كم ونوع الصناعة في منطقة عسير بعد البدء الفعلي في إنشاء المدن الصناعية والتي كانت باكورتها المدينة الصناعية في محافظة خميس مشيط والمقامة على مساحة إجمالية قدرها 2623582م2. وفي عام 1410هـ/1990م أُنشئت المدينة الصناعية في ابهاعلى مساحة 2.7 مليون م2 طُوِّرت بالكامل ، وهي تجمَع بين الموقع المثالي بين مدينتَي أبها وخميس مشيط ، وتوفُّر الخدمات الأساسية المتطوِّرة مثل شبكات الطرق والكهرباء وخدمات الأمن الصناعي وغيرها.

ومن مزايا الاستثمار بالمدينة الصناعية بعسير، أن استئجار أراضٍ صناعية لمدد طويلة ابتداء من ريال سعودي واحد للمتر المربع سنويًّا ، ومقابل تكاليف مصروفات الهيئة لإعداد الأرض للتأجير (20) ريالاً للمتر المربع ، تدفع لمرة واحدة وإمكانية الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 75% ، وإعفاء جمركي للآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة ، وتسليم الأرض خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب إلكترونيًّا عبر موقع الهيئة.

وبذلك أصبحت منطقة عسير منطقة مصدرة للكثير من الصناعات لخارج المملكة التي يأتي في مقدمتها الإسمنت والمياه الغازية والدهانات المنزلية والملونات. ويمثل نشاط مواد البناء والصيني والخزف والزجاج نشاطا أولياً بحجم تمويل يقارب 102221 مليون ريال خلال الأعوام الماضية ، يليه نشاط المواد الغذائية والمشروبات حيث بلغ حجم التمويل في هذا النشاط في المنطقة 305،28مليون ريال.

وبلغ الإجمالي التراكمي لعدد المصانع المنتجة (وطني وأجنبي) بمنطقة عسير حتى نهاية عام 1422هـ 84 مصنعاً بلغ إجمالي رأس المال المستثمر فيها حوالي 1645.53 مليون ريال يعمل بها 3831 عاملا.

تعتبر صناعة مواد البناء أكبر المجموعات الصناعية من حيث عدد المصانع، حيث بلغ عددها 41 مصنعاً بنسبة 48.8% من إجمالي المصانع المنتجة، تليها المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات التي بلغ عددها 15 مصنعاً بنسبة 17.9%، تليها المواد الغذائية التي بلغ عددها 12 مصنعاً بنسبة 14.3%، وتمثل هذه الصناعات الثلاث ما نسبته 81% من إجمالي عدد المصانع ، بينما تمثل الصناعات الأخرى مجتمعة ما نسبته 19% فقط.

كما بلغت قيمة القروض الصناعية التي وافق عليها صندوق التنمية الصناعية السعودي بمنطقة عسير حتى تاريخ 30/4/1420هـ حوالي 410 مليون ريالاً وذلك حسب الأنشطة الصناعية المختلفة المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والكهرباء. وفي 6 فبراير 2020م أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، تخصيص 17 مليون متر مربع لإنشاء المدينة الصناعية الثانية بعسير، التي تقع في مركز الحفاير (90 كيلومترا شمال غرب محافظة خميس مشيط).

وناقش سموه سُبل النهوض بالتنمية الصناعية في المنطقة، مستعرضاً أهم المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة الصناعية ومراحل تطوير الخدمات الأساسية والبنى التحتية من أجل تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للمزايا الاستثمارية النوعية التي تتمتع بها المنطقة.